قدم المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال والفساد “OFNAC” تقاريرها للأعوام 2019 و 2020 و 2021 إلى رئيس الدولة ، وفي الواقع ، أصدرت الهيئة في تقرير 2019 حكمها على شكوى عثمان سونكو في قضية 94 مليار فرنك سيفا.
في شكواه المرفوعة منذ 10 أبريل 2018 ، اتهم زعيم باستيف عثمان سونكو كلا من مامور جالو وميسا انجاي وتاهيرو صار ، بتهمة الاحتيال في الأموال العامة والتزوير عن طريق معاملات عقارية غير نظامية واختلاس أموال عامة تتعلق بمبلغ 94،783،159،000 فرنك سيفا.
بعد إجراء تحقيقاته ، لاحظ المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال والفساد وجود “انتهاكات للإجراءات القانونية”. الالتواءات التي “يمكن أن تجعل المرء يفكر في إرادة غير معلن عنها للمسؤولين المعنيين للحصول على أقصى ربح لشركة Sofico و Cfu في إجراء ثانٍ للتعويض ، مع العلم أن هناك حالة أولى لنزع الملكية أدت إلى تعويض بمبلغ 605.853.850 فرنك سيفا”.
ترى السيدة زينب انجاي جغت وزملاؤها أنه ينبغي معاقبة الجرائم التالية ضد مامور جالو وتاهيرو سار وجميع المتورطين فيها بتهمة “أعمال إجرامية ، حكم تنص عليه المواد 238 إلى 240 من قانون العقوبات ويعاقب عليه ؛ الاحتيال المتعلق بالأموال العامة ، وهو حكم منصوص عليه ويعاقب عليه بالمواد من 152 إلى 154 من قانون العقوبات ؛ محاولة الاحتيال على الأموال العامة ؛ التواطؤ في الاحتيال الذي يشمل الأموال العامة “. كما تم إرسال الملف إلى المدعي العام للجمهورية.
هذا، ويطلب المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال والفساد من رئيس الدولة إيصال تقاريرها إلى القضاء لملاحقة جميع الأشخاص الذين أظهرت التحقيقات تورطهم في فضائح الفساد وفق القوانين المرتبطة بها.
